يکي از مسائل مهم در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي، ارجاع امور تخصصي و فني پرونده‌ها از سوي قضات به کارشناس‌هاي صالح، مورد اعتماد و متخصص و داراي صلاحيت لازم است.
اما گاه پرونده‌هاي تحت رسيدگي در محاکم و حتي در اجراي احکام دادگاه‌ها، به کارشناسي ارجاع مي‌شود که برحسب مورد، کارشناس يک نفره يا 3 نفره يا 5 يا 7 يا 9 يا در مواردي 11 نفره نيز رسيدگي به آن پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار مي‌دهند.
طبق نظريه مشورتي شماره 3614/7، 14 شهريور سال 1388 که از سوي اداره حقوقي قوه قضائيه صادر گرديده است، «کارشناسي يکي از مهم‌ترين دلايل قاضي براي تصميم‌گيري است بنابراين اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغايرت و ناسازگاري نداشته باشد، قابل ترتيب اثر است. تشخيص صحت اظهارنظر کارشناس به عهده مقام قضايي است. اعتراض به نظر کارشناس يا هيأت کارشناسي هم وقتي قابل ترتيب اثر است که مبتني بر ايراد و اشکال موجه باشد. در اين صورت موضوع به کارشناس‌هاي ديگر ارجاع مي‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظريه کارشناسي کلي و بدون ذکر علت موجه باشد و نظريه کارشناس بدون ايراد و با اوضاع و احوال مسلم قضيه هم مغايرت نداشته باشد، اعتراض به نظريه کارشناس قابل ترتيب اثر نيست و طبق قانون، دليلي براي ارجاع به هيأت‌هاي بعدي کارشناسي نيست.» برخي از دلايلي که درخصوص کارشناسي باعث بروز اطاله دادرسي و طولاني شدن روند دادرسي يا اجراي احکام مي‌گردند، عبارتند از:
1- ممکن است کارشناس يا برخي از کارشناس‌هاي منتخب، صلاحيت اظهارنظر در امر تخصصي مورد نظر دادگاه را نداشته باشند و تا زمان تعيين جلسه دادرسي و اجراي قرار نيز اين امر براي دادگاه مخفي مانده باشد که اين مسأله باعث مي‌شود تا کارشناس ديگري تعيين شود که البته بدين ترتيب منجر به تعيين وقت ديگري براي رسيدگي و اجراي قرار کارشناسي مي‌شود. حتي در مواردي پس از اظهارنظر کارشناسي، طرفين پرونده نسبت به موضوع معترض مي‌شوند که دادگاه به ناچار خود وارد رسيدگي به موضوع مي‌شود.
2- اظهارنظر کارشناسي ممکن است در چارچوب قانون صورت نگرفته باشد. يعني ممکن است به طور ناقص، مبهم يا حتي خارج از مفاد قرار کارشناسي صادره به دادگاه ارائه شده باشد که اين امر مستلزم دريافت توضيح از آنهاست.
3- تأخير در ارائه نظريه کارشناسي و خارج از موعد تعيين شده از سوي دادگاه نيز از جمله علل اطاله دادرسي توسط برخي کارشناسها است.
4- رعايت نکردن تعادل در تقسيم کار براي تمامي کارشناسها در رشته‌هاي واحد نيز باعث اظهارنظر خارج موعد يا تأخير کارشناس‌هايي مي‌شود که داراي کار و ارجاع‌هاي فراوان هستند و اين امر باعث تداخل اوقات رسيدگي دادگاه‌ها با يکديگر شده و ممکن است در زمان واحدي کارشناس مجبور شود در چندين دادگاه (مرجع قضايي) حاضر شود و برعکس عده‌اي از کارشناسها نيز بيکار و منتظر ارجاع کار جديد از سوي محاکم باشند.
5- تغيير نشاني اقامتگاه برخي از کارشناسها و اعلام نکردن نشاني جديد به محاکم نيز مانع از ابلاغ اخطاريه دادگاه به آنها مي‌شود و به همين دليل در روز اجراي قرار مقدمات اجراي قرار مهيا نمي‌باشد.
6- در برخي موارد، کارشناسها در مرخصي يا مسافرت خارج از کشور بوده يا ممکن است کارشناس يا کارشناسها بيمار شده يا حتي فوت کرده يا سلب صلاحيت يا معلق شده باشند که دادگاه‌ها از اين موضوع مطلع نبوده و اين امر نيز باعث تجديد وقت دادگاه مي‌شود.
7- در برخي از پرونده‌ها به دليل نامناسب و کم بودن ميزان دستمزد کارشناسي يا طولاني بودن مسافت و مشکلات رفت و آمد به مرجع مربوطه و محل اجراي قرار، کارشناس به سختي يا با تأخير اظهارنظر مي‌کند که اين نيز باعث اطاله دادرسي مي‌شود.
8- برخي از کارشناسها با آوردن دلايل غيرموجه، سعي در انصراف و فرار از اظهارنظر دارند به همين خاطر پس از مدت‌ها بدون اين که اظهارنظر نمايند، انصراف و استعفاي خويش را به‌طور مستقيم يا با تأخير فراوان و غيرمستقيم از طريق مرسوله پستي تقديم مي‌کنند.
9- يکسان نبودن نظرهاي اعضاي هيأت‌ها و اختلاف نظر بين آنان و سعي در مجاب کردن برخي ديگر از اعضا نيز از ديگر دلايل اطاله دادرسي است.
10- ارائه نظريه کارشناسي به شکل غيرمستند، غيرفني و با احتمال و اما و اگر، باعث اعتراض اصحاب دعوا و طرفين پرونده شده و موجب ارجاع پرونده به هيأت‌هاي بالاتر و طولاني‌تر شدن روند دادرسي مي‌شود.
11- در برخي از شهرستان‌ها ممکن است کارشناس‌هاي زبده و مورد نياز در رشته خاصي به تعداد لازم وجود نداشته يا در آن حوزه فعال نباشند. به همين خاطر دادگاه مجبور به دعوت از کارشناسي از استان‌هاي ديگر است که رفت و آمد آنان و مراجعه به شهر مورد نظر و پيمودن مسافت طولاني نيز باعث کندي روند دادرسي مي‌شود.
12- فراهم نبودن اسناد و مدارک لازم يا تعرفه محل و مکان مورد نظر کارشناسي براي بررسي موضوع هم از ديگر عوامل دخيل در شکل‌گيري اين معضل است.
بايد توجه داشت که موارد 12گانه يادشده فقط بخشي از مهم‌ترين علل اطاله دادرسي در امر کارشناسي است. در همين راستا نيز پيشنهادهايي براي چاره‌انديشي و حل اين مشکل در نظر گرفته شده است.
الف- براي تعيين دستمزد علي‌الحساب يا قطعي کارشناس يا هيأت کارشناسها چنانچه براي کشف و مشخص شدن واقعيت در پرونده‌ها ارجاع امر به کارشناسي ضرورت داشته باشد الزامي به تبعيت از مبالغ مندرج در تعرفه مذکور نبوده بلکه دادگاه برابر آيين‌نامه موجود با ملاحظه کميت و کيفيت کار، دستمزد مناسب را مي‌تواند تعيين نمايد. چرا که اين امر مي‌تواند انگيزه کارشناسها را در اظهارنظر سريع‌تر و دقيق‌تر فراهم کند.
ب- بايد توجه داشت که اعتراض بي‌دليل موجب ارجاع موضوع به هيأت کارشناسي نيست و اعتراض، نيازمند دلايل موجه و مستند است.
ج- در مواردي مشاهده مي‌شود که کارشناس واحد يا هيأت کارشناسي در زمان تعيين شده از سوي دادگاه و پس از امضاي صورت‌مجلس دادرسي از محل بازديد نکرده و اقدام کارشناسي به عمل نمي‌آورند. بلکه با توافق طرفين آن را به وقت ديگري محول مي‌کنند. حال آن که جمع شدن طرفين و کارشناسها در وقت ديگر به راحتي ممکن نيست. پس تأکيد بر اجتناب از اين امر ضروري بوده و بايد اعلام و نظارت لازم نيز در اين خصوص صورت گيرد.
د- تطبيق نظريه با اوضاع و احوال مسلم قضيه و موضوع پرونده با دادگاه است. به همين خاطر پس از وصول نظريه کارشناسي و مطالبه پرونده بايد بررسي شود که چنانچه نياز به دريافت توضيح باشد، به سرعت اقدام شده و سپس نظريه کارشناسي به طرفين ابلاغ شود.
ﻫ- کارشناسها در نظريه کارشناسي بايد صريح و مستند اعلام نظر نمايند و از کلي‌گويي يا نتيجه‌گيري بدون ذکر مسائل مورد نظر و مباني بدون استدلال خودداري نمايند تا بدين ترتيب انطباق با اوضاع و احوال موضوع پرونده قابل ارزيابي و تجزيه و تحليل باشد.
و- مطابق قانون، کارشناسها در غير از جهات رد، مکلف به قبول انجام کارشناسي هستند و در صورت اعلام استعفا بدون دليل و عذر موجه قانوني يا تأخير در ارائه نظريه کارشناسي که منجر به اطاله دادرسي مي‌شود، بايد بدون اغماض، مراتب تخلف آنان به مراجع مربوطه اعلام شود.
ز- براي جلوگيري از ازدحام و ترافيک ارجاع کار به برخي از کارشناسها و همزمان نشدن اوقات اجراي قرار پرونده‌هاي کارشناسها، ترتيبي اتخاذ شود تا با تقسيم کار، ارجاع پرونده به صورت مساوي بين تمامي کارشناسها صورت پذيرد.
ح- براي جلوگيري از تأخير در اظهارنظر کارشناسها، بايد به اصحاب دعوا ابلاغ شود که در پرونده‌هاي حقوقي قبل از تشکيل پرونده، اسناد و مدارک و نقشه‌هاي لازم و عکس‌هاي هوايي و ساير مدارک لازم را نخست تهيه و تکميل کرده و به دادگاه و کارشناس ارائه نمايند تا تأخيري در اظهارنظر آنان ايجاد نشود.
ط- براي آگاهي از آخرين وضعيت اشتغال کارشناسها، مراتب از طريق سيستم رايانه‌اي به محاکم ابلاغ و قبل از ارجاع موضوع به آنان از آخرين وضعيت کارشناسها اطلاع حاصل شود. چرا که در صورت تحقق اين پيشنهاد، گام مهمي براي جلوگيري از اطاله دادرسي برداشته خواهد شد.
بهرام طاهري
حقوقدان و وکيل دادگستري
پي نوشت :
روزنامه ايران 8/3/1393
